حسین امانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه آیت الله آملی

چکیده:

تحولات لحظه به لحظه و پیچیده تر شدن زندگی بشر اقتضا می کند که بشر نیازهایش را با ابزارهای قوی، مردم پسند، متقن و پیشرفته برطرف کند و دین ضرورت بر طرف نمی گردد مگر با پویایی و توسل به ادله اثبات دعوی، شناختن قواعد اثبات دعوی سبب آشنایی اشخاص به حقوق و تکالیف فرد و دیگران و احترهم به آن است، شناختن قوائد اثبات دعوی سبب بالا رفتن آگاهی های وکلا در ابراز استدلال و سبب توانایی دادرسین در پذیرش یا رد استدلال است، بکارگیری صحیح قوائد مربوط به ادله اثبات دعوی وجدان کافی را در اثبات ادعی قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد و یا حداقل او را به واقعیت نزدیک کند امید است با توسل به ادله اثبات دعوی و شناخت قوائد آن تمهیدات لازم را جهت آسایش خاطر اشخاص جامعه و ضبط حقوق شان فراهم کرد.

مقدمه

دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسه، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل می آید یا ادله خوانده می شود در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت شابانی برخوردار است چرا که تمامی رشته ای علم حقوق به بحث ثبوت حق می پردازند در حالی که ادله اثبات دعوی ناظر به اثبات آن است. بنابراین از لحاظ کار آمدن یک نظام حقوقی ادله اثبات دعوا به تنها می تواند یک کفه از علم حقوق را به خود اختصاص دهد.

به بیان دیگر، اگر قواعد حقوقی و کارآیی تمام شعب علم حقوق که مورد مطالعه قرار می گیرند کاملا صحیح و منظم باشد، لیکن نظام ادله ی اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد در این حالت، نظام حقوقی نمی تواند کامل تلقی شده و موثر واقع شده، این امر بدان دلیل است که یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق این است که اگر دعوایی مطرح شد و حقی مورد انکار و تردید قرار گرفت. حق یا موضوع دعوا بتواند قابلیت اثبات داشته باشد؛ چرا که در عالم حقوق، فرض بر این است که تمامی افراد جامعه، حق خویش را تمیینی و تشخیص نمی دهند و یا به حق خویش قانع نمی باشند، به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش، می بایست به دادگستری مراجعه نمود. و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. ولی این مطالبه مشروط به اثبات حق از طریق ادله اثبات دعوا و ارائه دلیل در موقعیت و جایگاه خاص خود است، روشن است که از لحاظ کمی نمی توان ادعا کرد که مباحث ادله با سایر مباحث حقوقی برابر است بلکه به تنها ازی لحاظ کاربرد و کارآمدی ادله اثبات است که چنین ادعایی مطرح می شود؛ چرا که تمامی شاخه ای علم حقوق از لحاظ در مقام ثبوت حق و در پی آن می باشند که وجود یا عدم حقی را در عالم ثبوت نشان دهند و این مرحله، مرحله­ی وجود واقعی حق است، در حالی که ادله اثبات دعوی در پی اثبات حق است و آن نمایاندن حق می باشد. یا این توضیح مشخص می گردد که ممکن است حقی در عالم واقع وجود داشته باشد، در حالی که نتوان آن را اثبات نمود. در این حالت صاحب حق مثل کسی است که اصلا حقی ندارد و بر عکس، ممکن است بی آنکه حق در عالم واقع و جن داشته باشد، مدعی بر خلاف واقع با دلایلی خود را صاحب حق بنمایاند. در این حالت وی همانند کسی است که دارای حسن می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسیار زیاد ادله اثبات دعوا در علم حقوق می باشد.

از دیر باز ادله ی اثبات دعوا در کتاب فقهی تحت عناوین مستقل و یا در لایه لای مباحث مربوط به در کتاب القضاء مطرح می شود. در واقع بحث ادله در فقه به صورت بحثی از مباحث آیین دادرسی درآمد. و در زمره قواعد اثباتی و شکلی است این امر امروزه در قوانین برخی از کشورها نیز رایج است، که تمامی قواعد راجع به ادله ی اثبات دعوا اعم از قواعد ماهدی و شکلی، بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهند، کشورای آلمان و سوییس از این دسته هستند. برخی دیگر از نظام های حقوقی، مجموع قواعد شکلی و ماهوی ادله اثبات را به صورت کاملا مستقل مطرح می نمایند. در این نظام تمام قواعد راجع به ادله ی اثبات دعوا در قانون خالی با این عنوان تدوین می شوند. به عنوان مثال، در کشور سوریه مجموعه قوانین راجع به ادله اثبات دعوا نخست عنوان "قانون البینات" به صورت خاص به تصویب رسیده است و اجرا می گردد. کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا نیز از این شیوه پیروی می کنند.

در سایر نظام های حقوقی مباحث ادله به دو قسمت تقسیم شده است بدین صورت که مباحث ماهدی و شکلی ادله به ترتیب در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار می گیرند. طبق این نوع تقسیم بندی، مسائل مربوط به شناخت ادله، آثار آن و میزان ارزش هر یک از این ادله در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد و مباحث به چگونگی ارائه­ی و دلایل و شیوه استفاده از آنها در آیین دادرسی مدنی مطرح می گردد. این شیوه در حقوق کشورهایی مثل فرانسه و به تبعیت از ان در حقوق ایران و نیز مصر پذیرفته شده است.
در حقوق ایران قواعد ماهوی ادله اثبات دعوا در ماده 1257 ق.م به بعد و قواعد مشکل راجع به آن در ماده 194 به بعد ق.آ.د.م مطرح می شود.

بنابراین نظام حقوقی ایران دیدی تلفیقی نسبت به ادله اثبات دعوا داشته و ماهیت آن را مختلط فرض می نماید و قواعد ماهوی و شکلی را از یکدیگر تمییز داده و در دو قانون جداگانه آن را مطرح می کند.

در قانون مدنی قانونگذار پنج نوع دلیل را امضاء نموده که عبارتند از:

اقرار، شهادت، سند، سوگند و امارات. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز سه دلیل به صورت خاص مطرح می شود که عبارتند از کارشناسی، تخصص محلی، و معاینه محلی که البته هر یک از این دلایل به نوعی به امارات از نوع قضائی آن برگشت دارد در ذیل هر یک از این عناوین مقررات خاص مربوط به هر دلیل ذکر گردیده که به طور مستقل و اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. با این حال مباحث مشترک و عمومی که شامل هر نوع دلیل اثبات دعوا می گردد و نیز قابل طرح می باشند. به همین جهت مباحث ادله اثبات دعوا را در دو قسمت مجزا مورد بحث قرار خواهیم داد. ابتدا، قواعد مشترک میان تمامی ادله با عنوان حقوق عمومی ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس قواعد اختصاصی هر یک از ادله با عنوان حقوق اختصاصی ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بحث تست:

(1) مفهوم دلیل:

پرسش اساسی که در این مطرح می گردد اینست که تعریف جامع و مانع از دلیل کدام است؟ و دلیل در ادله اثبات دعوا چه ارتباطی با بحث و تبیی نمنطقی دلیل دارد؟

1-1 تعریف دلیل:

در بیشتر رشته های علمی این عادت از دیر باز وجود دارد که در تعریف هر مفهومی ابتدا آن را از لحاظ لغوی و سپس از نظر اصطلاحی تعریف می نمایند. که این عادت در بین علمای حقوق نیز وجود دارد که البته دارای فواید بسیاری نیز می باشد. از جمله این که تعریف لغوی در غالب موارد در تعریف اصطلاحی موثر می باشد. زیرا بر اساس اصل "عدم النقل" که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار می رود، به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و تغییر معنای لغوی است چرا که در مبحث الفاظ در اصول فقه این فرض وجود دارد که اگر شارع مقدس معنای دیگری غیر از معنای دیگری غیر از معنای لغوی را مدنظر می داشت، این قصد خویش را به صراحت بیان نمود یا دست کم قرینه ای برای آن وضع می کرد و فایده­ی دیگر تعریف لغوی، آسان نمودن آموزش اصطلاحات از طریق بررسی معانی لغوی آنها در ابتدای امر می باشد.

2-1 تعریف لغوی دلیل:

دلیل واژه ای عربی است که از فعل ثلاثی مجرد "دل یدل دلاله" مشتق و بر وزن فعیل و به معنای فاعل می باشد بنابراین دلیل به معنای "دال" و به معنای راهنما، رهنمون شوند. دلالت کننده می باشد، جمع مکسر دلیل ادله می باشد (المنجد فی الغه ذیل واژه " دل" شق اول)

3-1 تعریف اصطلاحی دلیل:

معنای اصطلاحی دلیل از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل علم منطق می باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از "شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می بریم."

در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد. هر چند عوام گاهی دلیل را به معنای مترادف با علت نیز استعمال می کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملا منطبق بر یکدیگر نیستند. زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله­ی اثبات دعوا هم علت و هم معلول می توانند دلیل محسوب شوند. مانند موردی که ما از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) آگاه می شویم و یا بر عکس، از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) می بریم بنابراین دلیل اعم از علت می باشد و می تواند یا علت و یا معلول باشد.

پس از آشنایی مقدماتی با این مفهوم، باید دید که در فقه، حقوق و نیز قوانین موضوعه چه تعریفی از دلایل ارائه شده است. در تعریف فقهی بیشتر به معنای لغوی ان تاکید شده است. ( در رابطه با تعریف فقهی دلیل- دکتر جعفری لنگرودی- محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، امیر کبیر 1376 ج4 ص 131). در کتب حقوقی نیز بیشترین توجه روی تعریف قانونی و نقد آن متمرکز شده است. در قانون مدنی تعریفی از دلیل به عمل نیامده است لیکن در ق.آ.د.م بر اساس ماده 194، "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به ان استناد می نمایند"

بر تعریف فوق انتقاداتی به شرح زیر وارد است:

نخست: واژه ی امر بسیار کلی و مبهم است زیرا بر طبق این عبارت و با توجه به اطلاع آن، به نظر می رسد که اصحاب دعوا بتوانند به امور بسیاری از جمله متون مختلف قانونی به عنوان دلیل استناد نمایند، در حالی که موضوع ادله اثبات دعوا تنها امور موضوعی است نه امور حکمی. بنابراین تنها آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند می تواند دلیل محسوب شود و این وظیفه اصحاب دعوا است که به اثبات این موضوع اقدام نمایند و اصولا دادرس در امور مدنی به دنبال دلایل موضوعی نخواهد رفت. بر عکس، ارائه­ی ادله­ی حکمی تکلیف طرفین نسبت و یافتن راه حل حقوقی به عهده دادرس است و اصولا لازم نیست که اصحاب دعوا به ادله حکمی استناد نمایند. چرا که وظیفه قاضی است که حکم موضوع را با توجه به دلایل ارائه شده برای آن موضوع، مشخص نماید. به عنوان مثال، اثبات بیع و این امر که بیع عام خارج تحقق پیدا کرده است یا خیرو ارائه­ی دلایل برای اثبات تحقق آن وظیفه اصحاب دعوا است و بعد از اثبات آن، این که حکم این بیع چیست و اینکه که با بیع واقع شده صحیح است یا باطل تعیین وظیفه دادرس می باشد. البته باید توجه داشت که گاهی برخی از ادله­ی حکمی در حکم ادله موضوعی می باشند و باید توسط اصحاب دعوا به دادگاه ارائه شوند؛ از جمله، قانون کشور خارجی یا احکام مسلمه مذهب رسمی ایرانیان غیر شیعه.

دوم: تعریف فوق، نه تنها مانع نیست، بلکه جامع نیز نمی باشد و دامنه استفاده از ادله اثبات دعوا را محدود و مضیق می کند.چراکه طبق این تعریف ادله، تنها در مقام دعوا قابل استفاده می باشند. در حالیکه ادله اثبات دعوا برای اثبات "حق" به کار می روند و در هر حال حتی اگر اختلاف و دعوایی نیز در بین نباشد، قابلیت اثبات خود را از دست نخواهند داد مانند ارائه سند مالکیت که در تمام مراجع اداری که نشانگر مالکیت است و قدرت اثباتی دارد یا ارائه کارت شناسی به مراجع مختلف و یا کارت دانشجویی برای ثبت نام در ترم جدید. در اینم موارد بدون این که دعوایی مطرح باشد، قدرت اثباتی برای اسناد یاد شده وجود دارد و این اسناد دلیل محسوب می شوند.

سوم: برای این که امری دلیل محسوب شود لازم نیست که حتما اصحاب دعوا به آن استناد نمایند. بنابراین اصحاب دعوا چه امری به عنوان دلیل استناد بکنند و چه استناد نکنند. دلیل دلالت خود را خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین دعوا اقرار به امری نماید بدون اینکه طرف مقابل، به اقرار وی استناد کرد. و شر این اقرار به عنوان دلیل کاملا معتبر خواهد بود. بنابراین دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانهد بدون ذکر دلایل بطلان آن صرف نظر نماید.

با توجه به ایرادات وارده بر تعریف قانونگذار از دلایل، ارائه تعریفی جامع و مانع از آن ضروری بنظر می رسد. به نظر ما دلیل عبارت است از امری است که حکایت بر وجود موضوعی حق می کند. بنابراین مقصود ما از ادله­ی اثبات دعوا. تنها ادله ای است که به اثبات موضوعی حق (موضوع دعوا) می پردازد و نه اثبات حکمی حق. بر این تعریف ایراداتی که در مورد تعریف ماده 194 ق.آ.د.م بود، وارد نمی باشد. لیکن اگر دقت نظر بیشتری داشته باشیم. باید بگوییم که دلیل، عبارت است از امری که حکایت بر وجود موضوعی سبب حقی می کند و نه خود حق، به عنوان مثال، در دعوای روجیت مدعی حق زوجیت برای اینکه صاحب حق شناخته شود. باید سبب روجیت که انسان صیغه نکاح است را اثبات نماید. چرا که با اثبات سبب زوجیت است که خود زوجیت اثبات می شود و حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می گردد.

2- تبیین منطقی دلیل:

با توجه به اینکه در بحث ادله­ی اثبات دعوا چیزی است که از وجود آن پس به وجود حق برده می شود. مفهوم دلیل در این بحث نزدیک مفهوم دلیل در این بحث نزدیک مفهوم دلیل در علم منطق است لیکن باید به بررسی بیشتری پرداخت تا روشن شود که چه نوع دلیل از جمله دلایلی می باشد که در علم منطق مطرح است، در علم منطق نتیجه بعدی مشهودی از دلیل به اعتبار نوع دلالت آن وجود دارد که بر اساس آن، انواع دلیل عبارت است از وضعی، عقلی و طبعی و هر یک از این دلایل نیز به لفظی و غیر لفظی تقسیم می شوند. سعی ما در این مبحث این است که با شناخت اقسام این دلایل، آن را با بحث ادله اثبات دعوا تطبیق دهیم و بررسی نماییم که نوع معمول ادله ای که ما در بحث ادله اثبات دعوا تا ان سروکار داریم از کدام یک از انواع دلیل وضعی، عقلی و یا طبعی می باشد.

2-1 دلیل وضعی، دلیلی است که به